يتبنى الاردن ،ومنذ تأسيسه ،النظام الديمقراطي ،باعتباره نهج حياة واسلوب عمل وركيزة اساسية من ركائز بناء الاوطان المتحضرة والمتطورة ،ولذلك كانت الديمقراطية ،والتعددية السياسية ،اشاعة الحرية واحترام حقوق الانسان من ركائز وثوابت الحكم في الاردن ،حيث صدر اول دستور للدولة الاردنية باسم القانون الاساسي عام/ 1928 ،وركز على الاسس الديمقراطية والحريات العامة، وتم انتخاب اول مجلس تشريعي في عام/ 1929 .

وهناك ارث ديمقراطي وارضية تشريعية قوية تواترت وتأصلت عبر العقود الماضية ،مما انعكس بشكل ايجابي وفاعل على ترسيخ الامن الوطني واستقرار الحياة السياسية وتعزيز الحريات العامة واحترام حقوق الانسان ،وما كانت هذه الاجواء لتترسخ وتتجذر لولا الضمانات التشريعية المتوفرة لذلك والقيادة الهاشمية الرشيدة التي رعت ذلك.

الارادة السياسية جادة وثابته ومتجذره لاحترام حقوق الانسان والحريات العامة، يعكسها الالتزام باحكام الدستور الاردني والقوانين النافذة، ومضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطابات جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه ،وجميعها تركز على رفع سقف الحريات العامة، واحترام حقوق الانسان، وتعزيز الديمقراطية ،وتفعيل وتطوير الحياة الحزبية، لتصبح سلوكا يمارسه الجميع ،ومما يؤكد هذا النهج افساح المجال امام عقد الندوات ،ورش العمل،المحاضرات، المؤتمرات والدورات التدريبية المتعلقة بحقوق الانسان، التي تبرهن على الدور الريادي الذي يلعبه الاردن في نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها وترسيخها .واذا حدثت تجاوزات فيتم التحقيق فيها ومحاسبة المخطئ ،حيث ان الاردن يتعامل مع كافة القضايا بشفافية ولا يوجد شيء مخفي ،ومراكز الاصلاح والتأهيل مفتوحة لزيارات منظمات وجمعيات حقوق الانسان المحلية والعالمية ،والحريات العامة متاحة للجميع ،وكل شخص يستطيع ان يعبر عن رأيه بكل حرية في اطار الدستور والقانون .

يحتل موضوع حقوق الانسان والدفاع عنه اولوية متقدمة في المنظومة القانونية والتشريعية الاردنية ،حيث وفر الدستور الاردني ضمانات دستورية وتشريعية لحقوق الانسان وردت في الفصل الثاني ضمن المواد من (5-23) تحت عنوان حقوق الاردنيين وواجباتهم ،واشتملت على الحقوق والحريات العامة ،وهي : حقوق المساواة ،التعليم ،العمل ،تأليف الجمعيات والاحزاب والنقابات والاتحادات العمالية ..،الحريات الشخصية ،وحرية الرأي والتعبير ،حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد ، وتنسجم هذه المواد والبالغ عددها (18) مادة مع مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،ذات الصلة بالحريات العامة والحريات الدينية .

حظي الاردن وعلى الدوام ،باشادة العديد من الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان ،والتي تشير في تقاريرها المختلفة الى التطور المطرد في مجالات حقوق الانسان في الاردن ،بالرغم مما تشهده المنطقة من تطورات سياسية واضطرابات أمنيه بفعل تنامي أعمال العنف والارهاب ،ولا يضيرنا بروز بعض الادعاءات المغلوطة والمشوهة ، ارتباطاً بكونها تأتي في سياق حملات اعلامية وسياسية هنا وهناك ،لجهات لا يروق لها ما تحقق للاردن من انجازات على مختلف الصعد، ساهمت في اضفاء صورة مشرقة له في كافة المحافل الدولية .

معظم الاتهامات الموجهه للاردن في مجال حقوق الانسان من قبل بعض المنظمات العالمية غير الحكومية ، تتعلق بقضايا فردية ، يجري تضخيمها وتعميمها وتداولها اعلامياً ، لترسيخ صورة مغلوطة تسيء للاردن ، وهذه القضايا يتم الرد عليها وتفنيدها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية في وزارة الخارجية ، وقد برهنت غالبية الردود على عدم صحة ما تسوقه هذه المنظمات ضد ملف حقوق الانسان في الاردن .

شارك الاردن بايجابية عالية في صياغة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ،وهو عضو في العديد من الهيئات الدولية المعنية بذلك ،وصادق على اكثر من (30) اتفاقية دولية في مجال حقوق الانسان وحماية المدنيين وقت الحرب ،والعديد من المواثيق الدولية ،واستضاف مؤتمرات دولية خاصة بحقوق الانسان .

تقوم المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ،الى جانب المؤسسات الرسمية بتثقيف الرأي العام ونشر الوعي في اوساطه حول الحقوق المدنية والسياسية ،وترجمة لذلك تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان بدعم ملكي بتاريخ (18/2/2003) ،وساهم في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان والتصدي لانتهاكها ،اشاعة الحريات في المملكة ،احترام سيادة القانون وتأصيل مبادئ حقوق الانسان ،استنادا للدستور ،الميثاق الوطني ،والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان . ويقوم المركز بزيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل ،ويصدر تقارير سنوية عن وضع حقوق الانسان في الاردن ،يتم التعامل معها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها على أعلىمستويات المسؤولية .

يوجد في الاردن العديد من الجمعيات والمنظمات والمراكز المرخصه التي تُعنى بحقوق الانسان والحريات العامة ،تمارس نشاطاتها بكل حريه ،ويتم التعاطي معها من قبل كافة الجهات الرسمية والأمنية بإيجابية عالية ،تقديراً لدورها الريادي في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وفي مقدمتها المركز الوطني لحقوق الانسان، مركز عداله لحقوق الانسان، مركز حماية وحرية الصحفيين مركز الاعلاميات العربيات المنظمة العربية لحقوق الانسان ،مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ادارة حقوق الانسان والامن الانساني في وزارة الخارجية ،اضافه الى لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب .

دائرة المخابرات العامة ،هي احدى المؤسسات الرسمية الوطنية في الاردن ،وهي محكومة بالقوانين والتشريعات النافذة ،وتستمد آليات عملها من ثوابت ومرتكزات النهج السياسي الاردني ،وفي ظل ايمان عميق بالديمقراطية والتعددية السياسية ،واحترام حقوق الانسان وكرامته وحريته ،ووفق الرؤى والتوجيهات الملكية السامية للارتقاء بحقوق الانسان وبمسيرة الديمقراطية الاردنية التي اصبحت انموذجا يُحتذى في المنطقة .

تلتزم المخابرات العامة التزاماً تاماً بروح ونص القوانين النافذة ،وتمارس صلاحياتها في اطار الشرعية الدستورية والقانونية ،وتعمل ضمن احكام نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية، وتوقيف أي شخص يتم بموجب مذكرة توقيف قضائية من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة بموجب صلاحياته ،وحسب قانون محكمة أمن الدولة التي تستمد شرعيتها من الدستور الاردني ،وتخضع احكامها للطعن أمام محكمة التمييز ،وفي ذلك ضمان أكيد لحقوق الانسان .

ان مركز التوقيف والتحقيق في دائرة المخابرات العامة معلن عنه ويعتبر أحد مراكز الإصلاح في الدولة ،ويخضع لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة (2004) ،ويتم التعامل مع الموقوفين فيه لغايات التحقيق وفقاً للأصول القانونية ،ويعتبر مدعي عام محكمة أمن الدولة هو المختص بالجرائم الواقعة ضد أمن الدولة ،واجراء التحقيق واصدار المذكرات القانونية ،لكشف الجريمة والوصول الى الحقيقة ،وتقديم الفاعلين الى القضاء .